- هوِية الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- مقدّمة التحقيق
- المقصد السادس
- المقدّمة
- الأمر الأوّل في وجه عدم جعل الحجّية للقطع
- الأمر الثاني في التجرّي
- اشارة
- المبحث الأوّل في أنّ مسألة التجرّي ليست اُصولية
- في الإيراد على القائلين بكون التجرّي من المسائل الاُصولية
- المبحث الثاني في عدم حرمة الفعل المتجرّى به
- نقل مقال لتوضيح حال
- المبحث الثالث في قبح التجرّي وتحقيق الحال فيه
- في نقل كلام بعض مشايخ العصر ووجوه النظر فيه
- في اختيارية الإرادة وعدمها
- في الإشكال على اختيارية الإرادة
- كلام المحقّق الداماد في دفع الإشكال
- إشكالات صدر المتأ لّهين على المحقّق الداماد وردّها
- الجواب عن أصل الإشكال
- تتمّة
- معنى البعد والقرب والإيراد على المصنّف
- بيان حقيقة السعادة والشقاوة
- في الإشكال على المحقّق الخراساني
- في سبب اختلاف أفراد الإنسان
- في أنّ السعادة قابلة للتغيير وكذا الشقاوة
- في معنى قوله: «السعيد سعيد...» و«الناس معادن»
- في أنّ للمعصية منشأين للعقوبة
- الأمر الثالث في بيان أقسام القطع وأحكامها
- اشارة
- المبحث الأوّل: في أقسام القطع
- في إمكان أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية
- امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم
- المبحث الثاني في قيام الطرق والأمارات والاُصول بنفس أدلّتها مقام القطع بأقسامه
- قيام الأمارات والاُصول مقام القطع إثباتاً
- قيام الاُصول مقام القطع بأقسامه
- في حال الاستصحاب وإثبات طريقيته
- في أنّ المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية
- إشكالات في تفصّيات
- في حال قاعدة الفراغ والتجاوز
- في وجه تقدّم القاعدة على الاستصحاب
- في الإيراد على القوم
- قيام الاستصحاب مقام القطع
- عدم قيام قاعدة الفراغ مقام القطع
- الأمر الرابع في أخذ القطع والظنّ بحكم في موضوع مثله أو ضدّه
- الأمر الخامس في الموافقة الالتزامية
- الأمر السادس في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي
- الأمر السابع في العلم الإجمالي
- اشارة
- المقام الأوّل: في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي
- المطلب الأوّل: في أنّ العلم طريق إلى متعلّقه
- المطلب الثاني: لا شبهة في أ نّه كما يقبح عند العقل المخالفة القطعية، كذلك تجب الموافقة القطعية، لكنّ العقل يرى فرقاً بينهما؛ فإنّ المخالفة القطعية معصية لا يمكن الإذن فيها من المولى، لكنّ المخالفة الاحتمالية لم تكن معصية ويكون حكم العقل بالنسبة إليها بنحو الاقتضاء، لا العلّية التامّة؛ لوجود الشكّ والسترة في البين، فلو فرض الإذن من الشارع بارتكاب بعض الأطراف والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية لم يتحاش العقل منه كما يتحاشى من الإذن في المعصية، كما وقع في الشرعيات.
- المطلب الثالث: عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي
- المقام الثاني: في سقوط التكليف بالعلم الإجمالي
- الأمر الأوّل: مقتضى الأصل في المقام
- نقل كلام العلاّمة الحائري ووجوه النظر فيه
- الأمر الثاني: تصرّف الشارع في كيفية الإطاعة
- الأمر الثالث: في مراتب الامتثال
- القول في إمكان التعبّد بالظنّ
- المراد من «الإمكان» في عنوان البحث
- المحذورات المتوهّمة في التعبّد بالظنّ
- المحذور الأوّل: تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة
- تنبيه: في الجواب عن الإشكال بالمصلحة السلوكية
- المحذور الثاني: محذور اجتماع المثلين والضدّين والنقيضين
- وجه الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية
- تنبيه
- تقريب المحقّق النائيني لوجه الجمع في الأمارات والاُصول
- ما أفاده المحقّق النائيني في الأمارات
- ما أفاده المحقّق النائيني في الاُصول المحرزة
- ما أفاده المحقّق النائيني في الاُصول الغير المحرزة
- تقريب السيّد الفشاركي لوجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
- القول: في وقوع التعبّد بالظنّ
- تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره
- البحث عن قبح التشريع وحرمته
- تتمّة: في جريان استصحاب عدم الحجّية عند الشكّ فيها
- فصل: في حجّية الظواهر
- فصل: في البحث عمّا يتعيّن به الظاهر
- فصل: في حجّية الإجماع المنقول
- فصل: في حجّية الشهرة الفتوائية
- فصل: في حجّية خبر الواحد
- اشارة
- موضوع علم الاُصول هو الحجّة في الفقه
- أدلّة عدم حجّية خبر الواحد
- الاستدلال بالكتاب
- الاستدلال بالسنّة على عدم حجّية خبر الواحد
- أدلّة حجّية خبر الواحد
- الاستدلال بآية النبأ
- الإشكالات المختصّة بآية النبأ وأجوبتها
- الإشكالات الغير المختصّة بآية النبأ وأجوبتها
- الاستدلال بآية النفر
- الاستدلال بالأخبار على حجّية خبر الواحد
- الاستدلال بسيرة العقلاء على حجّية الخبر الواحد
- الاستدلال بالعقل على حجّية خبر الواحد
- الفرق بين الانسداد الكبير والصغير
- نقل كلام المحقّق النائيني في المقام ووجوه النظر فيه
- فصل: فيما استدلّ به على حجّية مطلق الظنّ
- نقد كلام المحقّق النائيني في المقام
- دليل الانسداد
- ترتيب مقدّمات الانسداد
- توضيح مقدّمات الانسداد
- بطلان العمل على طبق العلم التفصيلي أو الطرق
- بطلان إهمال الوقائع المشتبهه
- نقل كلام المحقّق النائيني ونقده
- بطلان الرجوع إلى فتوى الغير
- بطلان الرجوع إلى الاُصول الجارية في كلّ مسألة
- نقل كلام المحقّق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه
- بطلان الاحتياط في جميع الوقائع
- إشكالات المحقّق النائيني على المحقّق الخراساني
- مقتضى المقدّمات هي حجّية الظنّ بالواقع
- كفاية الاُصول(*)
- كفاية الاُصول:
- المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً
- المقدمة
- وجه أشبهیة مسائل القطع بالکلام
- الکلام في القطع
- وجه تعمیم متعلّق القطع وما یرد علیه
- جوابب اعتذار بعض مشايخ العصر رحمه الله عن تثليث الأقسام
- الأمر الأول : في وجه عدم جعل الحجّیة للقطع
- إشکال علیی مراتب الحکم
- الأمر الثاني : في التجرّي
- الأمر الثالث : في بیان أقسام القطع و أحکامها
- الأمر الرابع : في أخذ القطع و الظنّ بحکم في موضوع مثله أو ضدّه
- الأمر الخامس : في الموافقة الالتزامية
- الأمر السادس : في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطریقی
- الأمر السابع : في العلم الإجمالي
- الکلام في الظنّ
- فصل : في حجّية الظواهر
- فصل : في البحث عمّا یتعیّن به الظولهر
- فصل : في حجيّة الإجماع المنقول
- فصل : في حجيّة الشهرة الفتوائية
- فصل : في حجّية خبر الواحد
- فصل : في الآيات التي استدلّ بها
- فصل : في الأخبار التي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد
- فصل : في الإجماع على حجّية الخبر
- فصل : في الوجوه العقلية التي اُقيمت على حجّية الخبر الواحد
- فصل : في الوجوه التي أقاموها على حجّية الظنّ
- فصل
- الفهارس العامّة
- المجلد 2
- هوية الکتاب
- اشارة
- المقصد السابع في الاُصول العملية
- الاُصول العملية
- الأمر الأوّل :في بيان حالات المكلّف وذكر مجاري الاُصول
- الأمر الثاني : في وجه تقديم الأمارات على الاُصول
- الأمر الثالث : في وحدة مناط البحث في جميع أقسام الشبهات
- حول استدلال الاُصوليّين على البراءة
- الاستدلال بالكتاب
- كلام المحقّق النائيني في المقام
- الاستدلال بالسنّة على البراءة
- حديث الرفع
- الأمر الأوّل : في شمول الحديث للشبهات الحكمية
- الأمر الثاني : في معنى الرفع في الحديث
- الأمر الثالث : في كيفية حكومة حديث الرفع
- الأمر الرابع : في مصحّح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة في الحديث
- الأمر الخامس : في شمول الحديث للاُمور العدمية
- الأمر السادس : في تصحيح العبادة المنسيّ منها جزء أو شرط بالحديث
- القول : في شمول الحديث للأسباب والمسبّبات
- الأمر السابع : تصحيح العبادة بالحديث عند الشكّ في المانعية
- حديث الحجب
- حديث الحلّية
- حول : استدلال الأخباريّين على وجوب الاحتياط
- الاستدلال بالكتاب
- الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنّة
- الاستدلال على وجوب الاحتياط بالدليل العقلي
- فيما اُجيب عن استدلال الأخباريّين بالدليل العقلي
- تنبيهات البراءة:
- التنبيه الأوّل : في اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي
- حول أصالة عدم التذكية
- في بيان اعتبارات القضايا
- التحقيق في جريان أصالة عدم التذكية في المحتملات
- أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية
- تتمّة: في التفصيل بين الطهارة والحلّية
- التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط
- تقرير إشكال الاحتياط في العبادة
- تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط
- الاستدلال لإمكان الاحتياط بأخبار «من بلغ»
- البحث عن أخبار «من بلغ»
- التنبيه الثالث : في أنحاء متعلّق الأمر والنهي
- اختلاف الاُصول العملية باختلاف متعلّقات الأحكام
- المسألة الاُولى : في دوران الأمر بين التعيين
- الأمر الأوّل : حقيقة الواجب التخييري
- الأمر الثاني : أقسام الواجب التخييري
- الأمر الثالث : حكم الشكّ في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء
- الأمر الرابع : في أنحاء الشكّ في التعيين والتخيير
- في مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة
- المسألة الثانية : في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي
- في تصويرات الواجب الكفائي
- اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي
- دوران الأمر بين المحذورين
- نقد كلام المحقّق النائيني في عدم جريان الاُصول في المقام
- تنبيه : فيما لو كان لأحد الحكمين مزيّة
- تتميم : في كون التخيير استمرارياً
- المقام الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين
- في مراتب الحكم
- حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي
- تفصيل بعض الأعاظم
- وجوب الموافقة القطعية
- استفادة الترخيص في بعض الأطراف من الأدلّة العامّة
- حول رجوع الترخيص في البعض إلى جعل البدلية
- التنبيه الأوّل : في الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال
- ردّ على المحقّق الخراساني
- التنبيه الثاني : في اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي
- الخلط بين الخطابات القانونية والشخصية
- الأصل عند الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء
- استدلال المحقّق الحائري لوجوب الاحتياط
- استدلال الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني لوجوب الاحتياط
- التنبيه الثالث : في الشبهة الغير المحصورة
- في الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام
- ضابط الشبهة الغير المحصورة
- مناقشة بعض الأعاظم في ضابط الشبهة الغير المحصورة
- تنبيه : في سقوط حكم الشكّ البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي
- التنبيه الرابع : في ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال
- الجهة الاُولى : في صور العلم بالملاقاة
- الجهة الثانية : مقتضى الأصل العقلي في صور الملاقاة
- الجهة الثالثة : مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة
- شبهة التفكيك بين قاعدتي الطهارة والحلّ في الملاقي
- جواب العلاّمة الحائري ومناقشته
- الجهة الرابعة : تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور
- الجهة الخامسة : في خروج الملاقى عن محلّ الابتلاء
- الجهة السادسة : وجوه اُخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي
- الجهة السابعة : الأصل عند الشكّ في اختصاص الملاقي بجعل مستقلّ
- تذييل استطرادي : في بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته
- حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته
- تنبيهات
- التنبيه الأوّل : في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط
- التنبيه الثاني : في كيفية النيّة لو كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات
- التنبيه الثالث : حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً
- المقام الثاني: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين
- في جريان البراءة العقلية
- الإشكالات السبعة على جريان البراءة عن الأكثر ودفعها
- جريان البراءة الشرعية في المقام
- دوران الأمر بين المطلق والمشروط
- الأمر الأوّل : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات
- عدم جريان البراءة في الأسباب العقلية والعادية
- عدم جريان البراءة في الأسباب الشرعية
- الأمر الثاني : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
- الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان
- المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهوية
- محطّ البحث في المقام
- إشکال الشيخ الأعظم علی جریان البراءة بعدم إمکان خطاب الناسي
- التحقيق في الجواب وذكر أجوبة القوم
- في ردّ التفصيل بين نسيان المستوعب للوقت وعدمه
- المقام الثاني : فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهوية
- صحّة التمسّك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسيّ
- المقام الثالث : في الزيادة العمدية والسهوية
- تصوير الزيادة في الجزئية والشرطية
- عدم مبطلية الزيادة مطلقاً
- التمسّك بالاستصحاب لإثبات صحّة العمل مع الزيادة
- المقام الرابع : فيما يقتضيه القواعد الثانوية في الزيادة والنقيصة
- مقتضى الروايات الواردة في الزيادة
- بيان النسبة بين حديثي «من زاد» و«لا تعاد»
- النسبة بين حديثي «لا تعاد» و«إذا استيقن»
- البحث : في تعذّر الجزء أو الشرط
- المقام الأوّل : في مقتضى القواعد الأوّلية
- في جريان البراءة العقلية
- في جريان البراءة الشرعية
- المقام الثاني : في مقتضى القواعد الثانوية
- التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء
- التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء
- الكلام في مفاد النبوي
- الكلام في مفاد العلوي الأوّل
- الكلام في مفاد العلوي الثاني
- اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة
- خاتمة : شرائط جريان الاُصول
- في حسن الاحتياط مطلقاً ودفع الإشكالات الواردة عنه
- أمّا الإشكال على مطلق الاحتياط :
- الإشكال الثاني :
- الإشكال الثالث :
- الإشكال الرابع :
- شرائط جريان البراءة العقلية
- اعتبار الفحص في الشبهات الحكمية
- في استحقاق عقاب التارك للفحص ومناطه
- في بطلان عمل الجاهل إلاّ في موردين
- شرائط جريان البراءة الشرعية
- كفاية الاُصول(*)
- كفاية الاُصول
- المقصد السابع : في الاُصول العملية
- فصل [في البراءة]
- وقد استدلّ على ذلك بالأدلّة الأربعة :
- وأمّا السنّة فروايات :
- [تنبيهات البراءة]
- بقي اُمور مهمّة لا بأس بالإشارة إليها :
- فصل [في التخيير]
- فصل [في الاشتغال]
- المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المتباينين(10)
- تنبيهات
- المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين(15)
- وينبغي التنبيه على اُمور :
- تذنيب
- خاتمة في شرائط الاُصول
- المقدّمة : في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام
- فصل : في حال ورود «لا ضرر» في ضمن القضايا ومستقلاًّ
- فصل : في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
- فصل : في تأييد عدم وروده في ذيل القضيّتين
- فصل : في حال كلمتي «في الإسلام» و«على مؤمن» في الحديث
- فصل : في معنى مفردات الحديث
- الفرق بين الضرر والضرار
- فصل : في البحث عن مفاد الجملة التركيبية في الحديث
- تحليل نظرية الشيخ الأنصاري ومحتملات كلامه
- فصل: في البحث في محتملات كلام الشيخ
- في الإشكالات المشتركة
- في الإشكالات الغير المشتركة
- فصل: في حال الاحتمال الثالث
- فصل : حول المذهب المختار في معنى الرواية
- نتيجة ما أصّلناه
- المختار وآراء الأعلام
- إشكال ودفع
- التنبيه الأوّل في الإشكال على القاعدة
- في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
- مناقشة الجواب المتقدّم
- التنبيه الثاني : في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّلية
- التنبيه الثالث : في تحمّل الضرر وفيما إذا اُكره على الإضرار بالغير
- التنبيه الرابع : فيما يكون التصرّف في ملكه موجباً لتضرّر الغير
- إشكال ودفع
- الفهارس العامّة
موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 3 و 4 انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة
هوِية الکتاب
عنوان واسم المؤلف: موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 3 و 4 انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة/ [روح الله الامام الخمیني قدس سرة].
مواصفات النشر : طهران : موسسة تنظیم و نشر آثارالامام الخمیني قدس سرة، 1401.
مواصفات المظهر: 1100ص.
الصقيع: موسوعة الامام الخمیني قدس سرة
ISBN: 9789642123568
حالة القائمة: الفيفا
ملاحظة: الببليوغرافيا مترجمة.
عنوان : الخميني، روح الله، قائد الثورة ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية، 1279 - 1368.
عنوان : الفقه والأحكام
المعرف المضاف: معهد الإمام الخميني للتحرير والنشر (س)
ترتيب الكونجرس: BP183/9/خ8الف47 1396
تصنيف ديوي : 297/3422
رقم الببليوغرافيا الوطنية : 3421059
عنوان الإنترنت للمؤسسة: https://www.icpikw.ir
ص: 1